دراسة حالة (2) شهر أكتوبر 2009..
وقفة احتجاجية لموظفي الشهر العقاري للمطالبة بهيئة قضائية مستقلة
قام وفد مكون من حوالي 200 من الموظفين القانونيين بالشهر العقاري اليوم بوقفة احتجاجية أمام مصلحة الشهر العقاري بجوار نقابة المحامين بشارع رمسيس من العديد من المحافظات منها الأسكندرية ودمياط والمنوفية، وسوهاج وبني سويف، ويبلغ عدد العاملين بمصلحة الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية حوالي 10 آلاف موظف، منهم 3 آلاف فني (قانوني) والباقي من الإداريين والكتبة.
وذلك احتجاجاً علي:
سوء المعاملة من الجمهور مع عدم وجود أمن دخل مكاتب الشهر العقاري كذلك احتجاجاً علي المنشور الذي لا يفرق بين العضو الفني والعضو الإداري (العضو الإداري من مدخلي البيانات، ومن يقومون بالحفظ).
ويتحدث أحد الموظفين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية فيقول:" لأننا لا نملك رئاسة علي الكتبة فإنه عندما نطلب من أحدهم طلب مثل استخراج توكيل، أو إدخال بيانات، و حفظ ملفات، يرفضون، كما أننا نتحمل كل المسئولية فنحن القانونيون من نقوم بالتصديق علي كل التوقيعات علي العقود وجميع المعاملات، ونحن من نتحمل المسئولية كاملة في حين أن الكتبة لا يتحملون أي مسئولية، وفي النهاية نتقاضي نفس الراتب، فين بقه مقابل تحمل المسئولية"
ويكمل موظف أخر:" إحنا عاوزين حصانة قضائية، وعاوزين أمن مناسب في المكاتب لتفادي الأخطار، وعاوزين المزايا المالية اللي بتاخدها الهيئات القضائية التانية، الشهر العقاري مليان مرتشين، علشان كده لازم يملوا عينيهم بالفلوس علشان ما يرتشوش، ولازم العضو الفني يكون رئيس للعضو الكتابي، وكمان لازم يطلعوا لنا قانون الشهر العقاري اللي دخل المجلس أربع مرات ولم يوافقوا عليه، كمان إحنا عاوزين تبقي لنا هيئة قضائية مستقلة، زي النيابة الإدارية "
وعن الوقفة الاحتجاجية تحدث أحد الموظفين:" إحنا جينا النهارده وفد ما جيناش كلنا علشان ما يعتبروناش مضربين عن العمل، وعلشان إحنا ما حبيناش نعطل العمل، بس لو ما حققوش مطالبنا لينا تصرف تاني، لأننا كلنا واقفين علي قلب راجل واحد".
وقد قابل الموظفين رئيس قطاع الشهر العقاري، ووعدهم بالنظر في مطالبهم، وتم تحديد موعد لوفد منهم مكون من 6 موظفين لمقابلة مساعد وزير العدل يوم الأثنين 5-10-2009، في التاسعة صباحاً، وفض الموظفين وقفتهم بناء علي هذا الوعد.
التعليقات
رد فتحي سرور على مطالب موظفي الضرائب العقارية
بسم الله الرحمن الرحيم
رد الدكتور سرور على مذيعة برنامج الحياه اليوم بقناة الحياه فى يوم الخامس من اكتوبر الفين وتسعه عندما سألته عن رأيه فى طلبات موظفى الشهر العقارى الاعضاء القانونيين
فرد بسخريه ان هذا امر لا يصدقه عقل فاى احد يتقدم ليكون عضو هيئه قضائيه كفانا ما فعلناه من هيئة قضايا الدوله والنيابه الاداريه
الدكتور سرور استحقر الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى اقسم بالله العظيم بطريقة صعبة جدا وكانهم حثالة المجتمع وكانهم لا شىء وكانهم شوية عيال بيلعبو لا ولن يستجاب لطلباتهم رغم انه رجل قانون
رده اثار غضب الاعضاء القانونينن بالشهر العقارى ولكنهم قالوا هذه هى البدايه وسوف نصبر حتى ياتى الرد الينا من الوزاره او ان يتم عرض الامر على مجلس الشعب بدون تدخل سرور
على ان يتم بحث القوانين المرفقه بمشروع القانون
واقسم بالله العظيم ان سرور استحقر ايضا فى رده هيئة قضا الحكومه عندما قال كفانا ان جعلنا هيئة قضايا الحكومه والنيابه الاداريه هيئه قضائيه فهل هذا يصح هل هذه هى الديموقراطيه وحق المواطنه الذى يتحدثون عنه
اريد الدعم من موقعكم لحركة الشهر العقارى وقرائتكم لمشروع القانون والذى تم نشره على مواقع الانترنت وحصلت عليه الكثير من الصحف ومنها اليوم السابع والمصرى اليوم والدستور
نريد الدعم والرد على الاستاذ الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفويض
" تفويض "
فوضنا نحن الموقعين أدناه :-
السيد/ رئيس المكتب .
السيد/ عضو .
السيد/ عضو .
السيد/ عضو .
السيد/ عضو .
السيد/ عضو .
السيد/ عضو .
السيد/ عضو .
العاملين بمكتب ؛ مأمورية بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
السادة الاساتذة :-
السيد/هانى عبدالله درويش . السيد/حسام سعيد مهدى .
السيد/محمود عبداللطيف الديش . السيد/ياسر عرفه محمود .
السيد/محمد عباس عيسى . السيد/أبوالخير عبدالستار محمد .
وذلك
فى تقديم وعرض مشروع القانون الخاص بتحويل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إلى هيئة الملكية العقاريةوالتوثيق وتقديم الاوراق والمستندات اللازمة لذلك والتوقيع عليها نيابة عنا وقبول مايرون قبوله ورفض ما يرون رفضه وكذلك تمثيلنا أمام وزارة العدل ونادى الاعضاء القانونيين وجميع الجهات المختصة بذلك نيابة عنا فى كل ما يتعلق بذلك وتمثيلنا أمام المجالس النيابية ومجلسى الشعب والشورى والجهات المختصة والتابعة لها والتوقيع على الاقرارات والاوراق والمستندات الخاصة بذلك .
المقرون بما فيه
يعتمد شعار الجمهورية
وقفة أحتجاجية للأعضاء القانونيين بالشهر العقارى
وقفة أحتجاجية للأعضاء القانونيين بالشهر العقارى ...
طالعت وتابعت أخبار الوقفة القانوتية لأعضاء الشهر العقارى ، وتجاوزت مطالبهم التى يطالبون بها ، والتى فى حد ذاتها حق مشروع لهم وللسادة العاملين بالشهر العقارى دون أستثناء ، سواء كان عضو قانونى أو عضو إمحاسبة أو عضو كتابى ، لأن الجميع جزء لا يتجزأ فى تأدية الخدمات لجمهور المتعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، وليس هناك فرق بينهم وإن كانت كل فئة من تلك الوظائف تحكمها طبيعة عملها الذى تؤدية ، فلا يمكن بأى شكل من الأشكال أن نستغنى عن العمال ، ولا يمكن أن يستغنى عن العضو المحاسب ، ولايمكن أن نستغنى عن العضو الكتابى ، لأن هؤلاء سلسلة متصلة الحلقات إذا جذبت إحداها توالى لك ما يليها ، أقول ذلك للعضو الذى تشعب بمطالبة عن المطلب الأساسى الذى ينادون به وهو ( هيئة الملكية العقارية والتوثيق ) .. إذ به يطالب بفرض رئاستة على العضو الكتابى ، وذلك المطلب نتيحة ضحالة فكرية ، نجدة كل همه أن يكون رئيسا ً ، وهذا إن نم على شىء إنما ينم عن السطحية الفكرية وعدم النضج القانونى !!!
وأستوقفنى مطلب الحصانة الذى يطالبون به ، هذا المطلب يمكن أن يتحقق عام 2050 ، لماذا عام 2050 ، فى هذا العام ستكون العناصر التى تعمل بالشهر العقارى والتوثيق قد أنقرضت بكل مسامؤها وسالبياتها ، لأننا لا ننكر ، كما لم ينكر أحد الأعضاء المشاركين فى القفة ، أن هناك نوعيات كثيرة منحرفة بالشهر العقارى والثوثيق ، وكثيرا ً ما نطالع على فترات فى الصحف القبض على عضو عضو قانونى متلبس برشوة !!!! ولم نطالع بأنه تم القبض على عضو محاسب أو عضو كتابى !!! وذلك مرده الى أن الأعمال الأساسية للشهر العقارى والتوثيق أعمال يقوم بها العضو القانونى ، مما يعطى للعضو القانونى متسع من التسويف والمماطلة لأصحاب الشأن وفرض آتاوات عليهم لإنجاز مصالحهم بالشهر العقارى والتوثيق ، ونعرف أنه كثيرا ً ما تم القبض على أعضاء قانونيين بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالغردقة الذى يعد بالأعضاء القانونيين المنحرفين ، ولا تخلوا المكاتنب الأخرى بأمثالهم ..
ومن الآن وحتى حلول عام 2050 ، عام القضاء على العناصر المنحرفة فكريا ً مثل الذى يطالب بأن يكون رئيسا ً على الأعضاء المحاسبين والكتابيين ، والمنحرفة أخلاقيا ًبرشوة وإداريا ًمثل اللذين يغادرون مكاتبهم صباحا ً ويعودون على مواعيد الإنصراف ... يتعين على الوزارة ، وزارة العدل الموقرة أن تأخذ بالمعايير الصحيحة للتعيين بالشهر العقارى والتوثيق ، وهو إخضاع من ترى تعينهم للتحريات المكثفة ، و أن تنهى تعينات أبناء العاملين ، لأن المكاتب تم تلويثها بتعين أبناء العاملين ، لأنهم معتبرين نفسهم تحت حماية أهاليهم !!!!! ويتصرفون بهمجية مع زملائهم ومع جمهور الشهر العقارى والتوثيق ، وللأسف العديد من هؤلاء الأبناء آبائهم منحرفون ،وما شابه أباه ماظلم !!!!! ، فيحنئذ يستحق الشهر العقارى أن يكون هيئة قضائية ، وعلى معالى وزير العدل التشديد على هيئة الرقابة الإدارية بمتابعة العاملين بالشهر العقارى والتوثيق ، وأن يضرب بيد من حديد على كل منحرف أى كانت نوعية الإنحراف ، لأن الإنحراف لايكون هو الرشوه فقط ، ولكن سوء المعاملة للجمهور ، الذين يغادرون مكاتبهم .. كلها أسباب إنحراف تستوجب العقوبة ، كما يكون لمعالى الوزير أستبعاد أبناء العاملين من العمل بالشهر العقارى والتوثيق ، و إلحاقهم بإدارات المحاكم بذات محال إقامتهم ... بعدها يحق أن يكون الشهر العقارى والتوثيق هيئة قضائية ، وعلى التمثيليةالإحتجاجية أن تنتهى ، فما تم تعيين أصحاب هذه التمثيلية كما يعيين أعضاء الهيئة القضائية ، من خضوع للتحريات والرقابة ، لأنه لو كان يتم ذلك ما كان تم تعيين تلك الكوادر المتمردة بالشهر العقارى والتوثيق من قانونيين أو محاسبين أو كتابيين ، لأن مكاتب الشهر العقارى والتوثيق فى الحقيقة هى التى تحتاج الى وقفة من معالى وزير العدل .
وقريب أنت ياعااااااااااام 2050 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وقفة احتجاجية للأعضاء القانونيين بالشهر العقارى ...
وقفة احتجاجية للأعضاء القانونيين بالشهر العقارى ...
طالعت وتابعت أخبار الوقفة القانونية لأعضاء الشهر العقارى ، وتجاوزت مطالبهم التى يطالبون بها ، والتى فى حد ذاتها حق مشروع لهم وللسادة العاملين بالشهر العقارى دون استثناء ، سواء كان عضو قانونى أو عضو محاسبة أو عضو كتابى ، لأن الجميع جزء لا يتجزأ فى تأدية الخدمات لجمهور المتعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، وليس هناك فرق بينهم وإن كانت كل فئة من تلك الوظائف تحكمها طبيعة عملها الذى تؤدية ، فلا يمكن بأى شكل من الأشكال أن نستغنى عن العمال ، ولا يمكن أن يستغنى عن العضو المحاسب ، ولايمكن أن نستغنى عن العضو الكتابى ، لأن هؤلاء سلسلة متصلة الحلقات إذا جذبت إحداها توالى لك ما يليها ، أقول ذلك للعضو الذى تشعب بمطالبة عن المطلب الأساسى الذى ينادون به وهو ( هيئة الملكية العقارية والتوثيق ) .. إذ به يطالب بفرض رئاستة على عضو المحاسبة والعضو الكتابى !!!!! ، وذلك المطلب نتيحة ضحالة فكرية ، نجده كل همه أن يكون رئيسا ً ، وهذا إن نم على شىء إنما ينم عن السطحية الفكرية وعدم النضج القانونى !!!
وأستوقفنى مطلب الحصانة الذى يطالبون به ، هذا المطلب يمكن أن يتحقق عام 2050 ، لماذا عام 2050 ، فى هذا العام ستكون العناصر التى تعمل بالشهر العقارى والتوثيق قد أنقرضت بكل مساؤها وسالبياتها ، لأننا لا ننكر ، كما لم ينكر أحد الأعضاء المشاركين فى الوقفة ، أن هناك نوعيات كثيرة منحرفة بالشهر العقارى والثوثيق ، وكثيرا ً ما نطالع على فترات فى الصحف القبض على عضو عضو قانونى متلبس برشوة !!!! ولم نطالع بأنه تم القبض على عضو محاسب أو عضو كتابى !!! وذلك مرده الى أن الأعمال الأساسية للشهر العقارى والتوثيق أعمال يقوم بها العضو القانونى ، مما يعطى للعضو القانونى متسع من التسويف والمماطلة لأصحاب الشأن وفرض آتاوات عليهم لإنجاز مصالحهم بالشهر العقارى والتوثيق ، ونعرف أنه كثيرا ً ما تم القبض على أعضاء قانونيين بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالغردقة الذى يعج بالأعضاء القانونيين المنحرفين ، ولا تخلوا المكاتب الأخرى من أمثالهم ..
ومن الآن وحتى حلول عام 2050 ، عام القضاء على العناصر المنحرفة فكريا ً مثل الذى يطالب بأن يكون رئيسا ً على الأعضاء المحاسبين والكتابيين ، والمنحرفة أخلاقيا ًبرشوة وإداريا ًمثل اللذين يغادرون مكاتبهم صباحا ً ويعودون على مواعيد الإنصراف ... يتعين على الوزارة ، وزارة العدل الموقرة أن تأخذ بالمعايير الصحيحة للتعيين بالشهر العقارى والتوثيق ، وهو إخضاع من ترى تعينهم للتحريات المكثفة ، و أن تنهى تعينات أبناء العاملين ، لأن المكاتب تم تلويثها بتعين أبناء العاملين ، لأنهم معتبرين أنفسهم تحت حماية أهاليهم !!!!! ويتصرفون بهمجية مع زملائهم ومع جمهور الشهر العقارى والتوثيق ، وللأسف العديد من هؤلاء الأبناء آبائهم منحرفون ،وما شابه أباه ماظلم !!!!! ، فيحنئذ يستحق الشهر العقارى أن يكون هيئة قضائية ، وعلى معالى وزير العدل التشديد على هيئة الرقابة الإدارية بمتابعة العاملين بالشهر العقارى والتوثيق ، وأن يضرب بيد من حديد على كل منحرف أى كانت نوعية الإنحراف ، لأن الإنحراف لايكون هو الرشوه فقط ، ولكن سوء المعاملة للجمهور ، الذين يغادرون مكاتبهم .. كلها أسباب إنحراف تستوجب العقوبة ، كما يكون لمعالى الوزير أستبعاد أبناء العاملين من العمل بالشهر العقارى والتوثيق ، و إلحاقهم بإدارات المحاكم بذات محال إقامتهم ... لتنظيف وتطهير مكاتب الشهر العقارى والتوثيق من توريث الفساد والإنحرافات الوظيفية ، بعدها يحق أن يكون الشهر العقارى والتوثيق هيئة قضائية ، وعلى التمثيلية الإحتجاجية أن تنتهى ، فما تم تعيين أصحاب هذه التمثيلية كما يعيين أعضاء الهيئة القضائية ، من خضوع للتحريات والرقابة ، لأنه لو كان يتم ذلك ما كان تم تعيين تلك الكوادر المتمردة بالشهر العقارى والتوثيق من قانونيين أو محاسبين أو كتابيين ، لأن مكاتب الشهر العقارى والتوثيق فى الحقيقة هى التى تحتاج الى وقفة من معالى وزير العدل .
وقريب أنت ياعااااااااااام 2050 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كفايه كوسه
احب اقول لوزير " الكوسة " العدل ... ارحم الموظفين الغلابة .
احنا الوزارة الوحيدة اللي أرخص حاجة فيها الموظف بتاعها .
والوزارة اللي شعارها دايما "الباشا مبيغلطش" مع إن بشوات الوزارة كلهم ولا مؤاخذة شوية فشلة ثانوية عامة وكمان فشلة كلية حقوق مع العلم انه والله العظيم في وكلاء نيابة مبيعرفوش يكتبوا لغة عربية صح .
بصوا لوزارة الاتصالات ولا الري ولا الكهرباء وبصوا شوفوا المهندس فيها بياخد مرتب وكيل نيابة والعامل اللي على الدرجة الخامسة بياخذ مرتب موظف درجة اولى في الوزارة الوسخة بتاعتنا .
وحسبي الله ونعم الوكيل
علِّق