شركات البترول العاملين بها منقسمين لسادة وعبيد

ينقسم العاملين في شركات البترول التي تتبع الهيئة العامة للبترول، إلي قسمين قسم السادة وهم المثبتين بشركات الخدمات البترولية علي كادر، ويأخذون من الحقوق والحوافز والمكافآت ما يصل لآلاف الجنيهات، وهؤلاء أما من العاملين القدامي في الهيئة، أو من أصحاب الوساطة (كما ذكر العاملين المؤقتين)، والقسم الآخر هم العاملين المؤقتين أو عمال اليومية سواء في شركات الخدمات أو شركات المقاول، واللذين يعانون من الكثير من التمييز ضدهم  لدرجة أن يصف أحد العاملين التابعين لإحدي شركات (المقاول) أن العاملين المثبتين يعاملونهم كأنهم عبيد لديهم، فنجد أن الهيئة العامة للبترول تنشأ شركات سواء لإستخراج البترول أو للتجارة به، ولكنها أيضاً تنشأ شركات لكي تورد العمالة لشركات الخدمات، ولا نعرف لماذا هذا الشكل لماذا لا توظف العاملين مباشرة في شركات الخدمات، فالعمال يعملون لسنوات تصل لعشرات السنين ويظلون عمال مؤقتين وعمال يومية بلا حقوق، وأي قانون هذا الذي يسمح لهم بهذا، وللأسف هذه الشركات بها عشرات الآلاف من العاملين بلا حقوق.

شركة أنابيب البترول بمسطرد تستخدم عمال مقاول (يومية) من شركة بترومنت، يعمل بها في مسطرد فقط 188 عامل، موقعها في مسطرد شارع شركات البترول – مسطرد، يعمل بالشركة علي مستوي الجمهورية في كل الفروع حوالي 4 آلاف عامل (الإسكندرية- طنطا- أسيوط- السويس-التبين – بنها-والمقر الرئيس بمسطرد)، رئيس مجلس إدارة الشركة محمد حسن الكنيشي.

يعمل بالشركة العمال لعدة سنوات (10سنوات) ( من الثامنة صباحاً حتي الثالثة ظهرا) بدون أي تأمينات أو أي حقوق، يعملون بآجر يومي ثابت لم يزد هو 18 جنيه عن كل يوم، اليوم اللي بشتغلوه بيقبضوه واليوم اللي ما بيشتغلهوش ما بيقبضهوش، يعني ما فيش أي أيام إجازات لا أسبوعية، ولا سنوية، ولا إجازات أعياد أو مناسبات رسمية، ليس لهم أي حقوق في العلاج أيضاً.

استمر هذا الوضع إلي أن أتي موظف التأمينات وقام بتحرير محضر ضد إدارة الشركة لأنها لم تؤمن علي عمالها، فما كان من إدارة الشركة إلا أن قامت بسحب الكارنيهات من العمال، وهنا بدأت المشكلة.

وعن المشكلة يتحدث أحد العمال فيقول:" لما جا بتاع التأمينات نزل قرار بتخفيض عدد العمالة، ودا كان بعد العيد الكبير، لموا مننا الكارنيهات والسراكي، قالوا خليها عندنا وإحنا نمضيها لكم، كانوا عاوزين  يخلوا الـ 180 عامل 90 بس، ناس اقترحت عليهم يسيبوا الشباب اللي فاتحين بيوت ويمشوا البنات (28 عاملة)، وفعلاً كانوا قالوا للبنات أنهم فصلوهم، بس البنات رجعت بعد ما عملت وقفة احتجاجية، بس ما عادوش بيسلموا بطايقهم معانا زي الأول، هما مش عاوزينهم يتكلموا معانا، سمعنا أن الوزير وعدهم بالتعيين"

وعن التمييز يقول أحد العمال:" الناس الموظفين الدايمين في الشركة بيعاملونا كأننا كلاب عندهم، فيه تفرقة بينا وبينهم، أنا رغم أني معايا دبلوم إلا إني مش طالب أقعد علي مكتب أنا موافق أتي اتثبت بالجردل والمقشة، أنا متجوز ومخلف وقاعد مع والدي وولدتي لأني ما قدرتش أجيب شقة أتجوز فيها، إحنا عاوزينهم يأمنوا علينا، الشركة فيها تأمينات بس لناس ناس، ناس أول مرة بنشوفهم في الشركة وبييجو يقعدوا علي مكاتب ويتأمن عليهم، إحنا سمعنا أن الحزب الوطني عين 400 واحد في الشركة مرتباتهم بتعدي الألف جنيه، وإحنا بقالنا سنين زي ما إحنا وكمان عاوزين يمشونا، واحد زميلنا كان قاعد علي مكتب نزلوه لعامل نظافة علشان يزهقوه ويسيب الشغل، إحنا اشتكينا لوزير البترول وما حدش رد علينا، طب نروح لمين؟؟"

 و الشركة المصرية للخدمات البترولية (أبيسكو) يبلغ عدد عمالها 14 ألف عامل، وتعمل شركة أبيسكو كمقاول يورد العمالة سواء الفنية أو الإدارية لشركات البترول، فعدد عمالها اللذين يعملون لحساب شركة بترول بلاعيم (بتروبل) 600 عامل يعانون من التمييز ضدهم في الأجر، وفي البدلات، فزملائهم في إدارة شركة أبيسكو في القاهرة الحاصل علي مؤهل عالي مرتبه الأساسي هو 360 جنيه، بينما الحاصل علي مؤهل عالي في بلاعيم 183 جنيه، والحاصلين علي  مؤهل متوسط في الإدارة راتبهم الأساسى  260، بينما فى بلاعيم 155 جنيه، وبدون مؤهل فى الإدارة راتبهم 183 جنيه، وفى بلاعيم 134 جنيه، المشكلة ليست في فرق الأجر الأساسي فقط، بين العامل في حقل البترول في الصحراء وبين من يعمل من خلال الإدارة في القاهرة، ولكن المشكلة أن هذا الآجر الأساسي هو ما يتم عليه احتساب كل البدلات والحوافز.

 ويطالب العاملين في حقل بلاعيم بـ:

1-   مساوات أجورهم الأساسية بزملائهم في القاهرة، وفي قطاع البترول بشكل عام.

2- توفير العلاج المناسب للعاملين في الحقول، حيث أن الشركة تعالجهم عن طريق التأمين الصحي، ولا يوجد فرع قريب له في بلاعيم، مما يعرض حياة العاملين للخطر أثناء نقلهم للقاهرة، هذا في الوقت الذي يتم فيه علاج زملاءهم فى الإدارة  فى مستشفيات استثمارية. وقد حكي العاملين عن زملائهم محمود هاشم من المشروعات الخاصة، وخالد هيكل اللذان توفيا أثناء نقلهما بعد حادث، مسجل برقم محضر 49 في 25/1/2008 أبو رديس، وعندما سألت الشركة ذكرت أن سوء الأحوال الجوية، تسبب في تأخر نقلهما.

3- تغيير المسمي الوظيفي لكي يتطابق مع الوضع الحالي، وحتي يتسني لهم أن يأخذوا البدلات المختلفة مثل بدل مخاطر وبدل عدوي، وبدل طبيعة عمل وغيرها (حيث أن المسمي الوظيفي للكثير من العمال مختلف عن طبيعة عملهم، فالكهربائي توصيفة عامل بوفية وبالتالي لا يستحق كل هذه البدلات، رغم أن يتعرض للمخاطر)

هذا ورغم أن عدد عمال شركة أبيسكو 14 ألف عامل، وأن عدد العمال في كل حقل أكثر من 500 عامل، إلا أن عمال الشركة محرومين من حقهم في تشكيل نقابة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم، وعندما توجه العمال للنقابة العامة لكي يشتركوا رفضت النقابة العامة طلب اشتراكهم؟؟!!

هذا ورغم أن العقد المبرم بين شركة أبيسكو وشركة بتروبل يذكر في البند رقم 4/4 من العقد إبرام عقود التأمين الأتية ( وثيقة تأمين لصرف مكافأة نهاية الخدمة للاحالة للمعاش والوفاة الطبيعية- وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية لصالح عمالة تغطي حالات الوفاة والعجز الكلي المؤقت والمستديم والعجز الجزئبي المستديم المرتبط بالعمل (إصابات العمل) لجميع العاملين بمبلغ 10 آلاف جنيه)، ورغم اعتراض العاملين علي المبلغ لأن ثباته معناها أنه بعد عشرة سنوات فلن يساوي شئ يذكر، ، إلا أنه عند وفاة زميلهم أشرف لم تأخذ أسرته سوي معاشة وقيمته 115 جنيه فقط!!

هذا ويعاني عمال شركة أبيسكو لدي شركة بتروبل التمييز ضدهم ليس فقط بينهم وبين زملائهم في إدارة شركة أبيسكو، بل أن زملائهم في شركة بتروبل، ولكن المقاول مختلف يتقاضون أضعاف مرتباتهم، علي سبيل المثال:

من واقع الفاتورة الشهرية عن شهر أبريل لعام 2009،  لثلاث شركات وهي أبيسكو وعدد عمالها 600 عامل المبلغ المستحق للشركة 9953770.8 جنيه منها 603108 عمالة، و 292290 فاتورة غذاء، بينما شركة صن مصر والبالغ عدد عمالها 458 عامل فاتورة توريد العمال 2251306.1 جنيه، وفاتورة توريد عمالة بتروجيت البالغ عددهم 79 عامل هي 274870.4 جنيه، بحسبة بسيطة مع التغاضي عن التفاوت في الأجور بين كبار الموظفين وصغار العاملين والفنيين نجد أن متوسط أجر عمال أبيسكو 1005 جنيه شهرياً، بينما متوسط أجرالعامل في شركة صن مصر يبلغ 4915 جنيه شهرياً، ومتوسط أجر العامل في شركة بترو جيت 3479 جنيه شهريا، ويتسائل العاملين  كلنا نعمل في نفس الشركة ونفس ظروف العمل، ولمجرد أنني أتبع مقاول مختلف يتقاضي زملائي أضعاف ما أتقاضهاه أنا، وأي قانون هذا الذي يسمح بذلك؟؟

 أما بالنسبة لشركة  الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، التابعة للهيئة العامة للبترول، فحدث ولا حرج، فرغم أن كل العاملين بها هم عاملين في شركة بتروتريد وليسوا عمال مقاول كالشركتين السابقتين، ولكن داخل عمال الشركة نفسها يوجد تمييز، فبداية من وجود أربعة لوائح عمل، إنتهاء بكل أشكال التفرقة، فإليكم بعض  ما جاء في شكوي العمال  التي تقدموا بها لكل الجهات ولم يرد عليها أحد، فيما يلي فقط الفرق بين:

 

وعن الأوضاع في الشركة  تحدث كريم رضا أحد المفصولين من الشركة فقال:" الشركة متحولة لعزبة، الشركة شغلتها تحصيل فواتير الغاز، الشركة اشترت مواد من شركتي مصر للبترول والتعاون، ولكن الشركة لم تستطع تصريف هذه المنتجات، وأجبرت العاملين علي شرائها وذلك من خلال منع خطوط السير عنهم، هذا في الوقت الذي يأتي فيه بعض المحظوظين من معارف وأقرباء رئيس مجلس الإدارة للتوقيع ثم ينصرفون بدون أداء أي عمل، وآخرين لا يأتون غير يوم القبض، ورغم أن عددنا في الشركة علي مستوي الجمهورية 18 ألف عامل ويتم خصم اشتراك النقابة منا شهرياً إلا أننا ليس لدينا نقابة تدافع عنا، وعندما دعيت زملائي لعمل نقابة قال لي نهاد المناديلي مساعد رئيس الشركة لشئون مناطق القاهرة الكبري، إحنا مش عاوزين نقابة، طيب وهوه ماله، العمال عازين يعملوا نقابة الإدارة مش من حقها أنها تقول أه أو لأه، كمان كان جزائي إنهاء عقدي، أنا الوحيد وسط العقود الذي تم إنهاء عقده"

وأكمل كريم:" كمان الشركة فصلت كل العمال اللي رفعوا قضايا علي إدارة الشركة يطالبوهم بالمساواة ، جبنا البطاطين واعتصمنا قدام وزارة البترول، الشركة جابت الأمن من كل فرع علشان يعرف من من الفرع ده معتصم، واحد زميلنا من العجوزة كان جاي يتضامن معانا تاني يوم كان منقول تعسفياً، كمان الإدارة نبهت علي العمال اللي هيغيب اليوم ده هيتحول للتحقيق، دا غير الزبالة والفراخ الميته اللي جابتها وحطتها في المكان اللي كنا بايتين فيه قدام الوزارة"

وتحدث محمد زكي عامل آخر مفصول بسبب كونه قام برفع دعوة قضائية ضد إدارة الشركة فقال:" سنة 2002 كلمت واحد جاري عضو مجلس شعب فعيني في الشركة، ما فيش حد في الشركة معاه صورة العقد اللي مضي عليه، كمان ما حدش شافة، لأنه بيورينا طرف العقد اللي هنمضي عليه بس، بعد سنة ثبتوا ناس بدون أي اختبارات أو مسابقات، والحاجة للشغل خلتنا كلنا سكتنا، رغم ان الجهاز المركزي ذكر أن العامل يتثبت بعد 3 سنوات، وتضاف له مدة الخبرة، إلا أنهم في عقد التثبيت كتبونا استقالة من الـ 6 سنوات السابقة، ورجعوا أساسي المرتب لـ 110 جنيه فقط، وعملونا بشكل مختلف عن اللي بيعاملوا بيه اللي اتعينوا قبلنا، بعد ما اشتكينا لكل الناس وما حدش سأل فينا رفعنا قضايا ضد الشركة، الشركة فصلتنا كلنا"

ويكمل محمد زكي فيقول:" إزاي جوه شركة واحدة يكون فيه 4 لوائح عمل، الشركة تأسست سنة 2001، جاء كوادر من شركات أخري بدرجاتهم الوظيفية دول ليهم لائحة وحدهم، وفيه لائحة اللي اتثبتوا في الفترة من 2003- 2007، ولائحة للي اتثبتوا في 1-1-2008، ولائحة جديدة في 1-1-2010، علي سبيل المثال المعينين قبل 2007 لديهم اشتراك في المعاش التكميلي، ولهم الحق في العلاج الأسري أما نحن من تم تعييننا في 2008 فلا، نحن نعمل في أيام العطلات، ونعمل بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية بدون أي مقابل أم هم فيأخذون كل حقوقهم، هم من حقهم إجازات، ونحن و لا حتي الإجازات المرضية، من يعملون بعقد المكافأة الشاملة مثلنا عندما يمرضون فلابد من عمل محضر شرطة لإثبات أنه مريض، نادي بتروسبورت المفروض أنه يخدم كل العاملين في الشركة، ولكن أشتراكه 35 ألف جنيه، من أين يأتي بأصحاب عقود المكافأة الشاملة الذي يبلغ إجمالي ما يتقاضونه 700 جنيه بهذا المبلغ الضخم، وهذا معناه تفرقة بين العاملين"

ويقول أحد العمال المفصولين:" أنا عندي 3 أولاد في الجامعة والثانوية العامة والإعدادية، ودلوقتي ما عنديش فلوس أصرف عليهم، طيب أجيب منين، أسرق ولا أعمل أيه، هما كدا بيهدوا مصر"

وعن الواسطة تحدث محمد زكي فقال:" مها السيد محمد بمحافظة الغربية تم تعيينها رغم أن أول شغلها في 1-8-2007، وقد قاموا بتعيينها وتثبيتها علي اللائحة القديمة ليكون الأساسي بالنسبة لها 260 جنيه، في حين أن هناك من يعملون منذ 2002، ولم يتم تثبيتهم إلا في بداية 2008،  براتب أساسي110 جنيه فقط".

 

وعن موقف النقابة جاء في شكوي العاملين أن:" يتم خصم اشتراك نقابة شهري قدره 4 جنيهات ولا توجد لجنة نقابية، ولا نحصل علي أي خدمة من النقابة ولا يوجد متابعة من النقابة بل بالعكس عندهم علم بما يجري بالشركة، ولم يتحركوا وهم شركاء في ذلك ودورهم الوحيد هو الحصول علي شيك من الشركة بعدد الأعضاء المشتركين"

وقد قامت إدارة الشركة بفصل 550 عامل مرة  واحدة يوم 31-12-2009،  ممن قاموا برفع دعاوي قضائية يطالبون فيها بمساواتهم بزملائهم داخل الشركة، وإعادة للعمل كل من تنازل عن الدعوي القضائية واقر بعدم مطالبته بحقه في المساواة، وهذه الإقرارات مسجلة بالشهر العقاري، وفيما يلي نص أحدها، والمعنون بـ (إقرار صلح وتنازل): " أقر أنا ...... بتصالحى وتنازلى عن الدعوى رقم 4474 لسنة 2009 عمال كلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية  المقامة مني ضد شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)،  وموضوعها المطالبة بأحقيته فى المساواة بزملائه فى جميع المميزات التى منحتها الشركة للمعينين السابقين عليه،  وأحقيته فى ضم مدة الخبرة  الست سنوات الخبرة السابقة عن التعيين،  والحكم بعدم الاعتداد بالتوقيع على الاستقالة التى وقعها المدعى قبل التثبيت وكذلك العقد الذى أجبرته الشركة المدعية بالتوقيع عليه"

ويطالب العمال بتشكيل لجنة محايدة ليست من وزارة البترول حتي تكون محايدة لتتحري الوضع علي الطبيعة، ولا تخطر إدارة الشركة عن يوم نزولها، وتسأل العمال أنفسهم وليس الإدارة فقط"